وقتی اقتصاد يخ می زند

آنچه امروزه در جهان در مورد اقتصاد پیش آمده و آن را بحران می‌نامند ناشی از عوامل متعددی است كه باعث پدیدار شدن آن گشته است و اینكه این عوامل تا چه حد باعث بحرانی شدن اقتصاد شده مورد توجه قرار گرفته است و آیا این بحران به دلیل رعایت نكردن اصول اقتصادی و بی‌توجهی به پیشینه این علم نیست؟

آیا رعایت كردن ناكامل آن باعث بحران‌های جاری نشده است؟ جهان با تزریق میلیاردها دلار پول بالاجبار به دنبال حل مشكل پیش آمده است، مشكلی كه هنوز به سراشیبی نیفتاده و همچنان امواج خود را بر پیكره ساختارهای اقتصادی می‌كوبد و آنان که آن را پیش‌بینی می‌كردند ضرر كمتری دیدند و در فكر بهبود آن هستند.

اصولاً اقتصاد به نوبه خود تا این اندازه مشكل‌ساز نیست و راهكارهای مناسب شرایط خود را دارد و درست رعایت نكردن آن باعث بروز بحران به صورت پی در پی خواهد شد؛ به گونه‌ای كه اثر نامناسب قبلی به بعدی انتقال می‌یابد و آن را شكننده‌تر می‌كند. عدم استفاده صحیح از سیاست‌های پولی و مالی، نرخ بهره، تزریق نابه‌جای پول به بازار و حتی به بانك‌ها، چاپ پول، عدم برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی درآمدهای كشوری، عدم شناسایی هزینه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و كشاورزی و صنایع مشابه و توجه به برنامه‌ریزی‌های كوتاه مدت از جمله موارد كلانی است كه موجب بروز نابسامانی در مسائل اقتصادی می‌شود و یكی از دلایل پیوستگی مسائل اقتصادی بحرانی است كه در تمام دنیا شاهد آن هستیم و از ضعف و قدرت در نقاط مختلف برخوردار است. صرف اینكه پول به بازارها تزریق شود یك راه‌ حل نیست، ابتدا باید به فكر ثبات آن و سپس برنامه‌ریزی جهت حل مشكل بود. در حالی كه در طول تاریخ بارها این موضوع رخ داده است و عدم توجه به آن تكرار این واقعه را امكان‌پذیر می‌سازد و كشورهای دنیا در مورد این مساله مستثنی نیستند و باید جهت جلوگیری از آن اجماع و خواسته‌ای جهانی حكم‏فرما باشد و حتی مجمع جهانی با قانون‌ها و راهكارهای مشخص تشكیل و از تجربیات گوناگون استفاده و اصول اقتصاد رعایت شود و در كنار آن ابعاد مالی مسائل بررسی و از بحران مالی جلوگیری شود.

اگر بپذیریم بحران فعلی از بازارهای مسكن و اعطای وام‌های كلان و عدم دریافت بازپرداخت آنها صورت پذیرفت و سپس به بازارهای سهام و غیره كشیده شد باز جای خالی نهادی جهانی جهت نظارت بیشتر را احساس می‌كنیم و به نظر می‌رسد ریسك تا این حد از مبانی اقتصادی به دور بوده و نباید با این گستردگی وام‌هایی کلان جهت سرمایه‌گذاری در این بخش اعطا می‌شد. (اگر تمامی این اتفاقات اهرمی برای حركت مجدد اقتصاد جهانی و علی‌الخصوص سرمایه‌داری نباشد). ضمن اینكه نباید فراموش كرد افزایش قیمت ارز و طلا به اقتصاد آمریكا كمك كرده تا این بحران ضرر كمتری داشته باشد، زیرا واردات گران‌تر شده و مردم به سمت كالاهای داخلی تمایل بیشتری پیدا می‌كنند و صادرات از آن كشور افزایش یافته و فرصت‌های شغلی كمتری نسبت به سایر نقاط جهان از دست رفته‌ است.

مقایسه بحران كنونی با بحران 1930 نیز از جنبه‌ای حائز اهمیت است كه در آن زمان قطب اقتصادی دنیا آمریكا بود، اما هم اكنون اروپای غربی، چین، هند، ژاپن و كره جنوبی نیز به آن اضافه شده‌اند و به همین دلیل ممكن است بحران اخیر گستردگی و خطر بیشتری نسبت به بحران 1930 داشته باشد، زیرا فراگیری بیشتری دارد و نسبت به آن موقع كشورهای پیشرفته‌تر بیشتری درگیر این موضوع شده‌اند. لذا همبستگی بیشتر و حتی راهكارهای بهتری را جهت حل موضوع می‌طلبد.

بررسی در علم كلاسیك بازار محور نشان می‌دهد كه آن علم بر این اعتقاد بود كه نیروهای بازار خود به خود مشكلات خود را حل می‌كنند و نیروی مازاد در بازار خود عامل كاهش دستمزدها خواهد شد و كم شدن دستمزدها باعث انگیزه در كارفرمایان جهت استخدام نیروی كار می‌گردد در نتیجه تولید رو به افزایش گذارده و ركود از بین می‌رود و این در حالی است كه كینز معتقد بود دستمزدها به سادگی كاهش نمی‌یابد و در زمان ركود دخالت دولت مورد نیاز می‌باشد. كینز بر این باور بود كه تغییر عرضه پول هنگامی كه نرخ بهره پایین است تأثیر مهمی بر اقتصاد نمی‌گذارد. زیرا هنگامی كه نرخ بهره پول پایین است تمایلی برای وام‌دهی نیز وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‌های موجود در بازار به بخش‌های دیگر جذب می‌شوند و در آن زمان دخالت دولت در بحران پیشنهاد مناسبی بود.

از طرفی كارل ماركس جزو كسانی بود كه نظام سرمایه‌داری را زیر سؤال می‌برد و عقیده داشت كه سرمایه‌داری نیز به درون خود فرو خواهد رفت و با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و به این دلیل كه میل به بزرگ شدن دارد و نمی‌تواند ثابت بماند اگر در نقطه‌ای ثابت بماند و فاقد توانایی برای رشد باشد و تناسبی میان توزیع ثروت با نیروهای تولید و ظرفیت تولید نباشد به تعارضات عمیق منجر خواهد شد و آنجا نقطه بحران خواهد بود. وی تا سال 1883 همچنان به دنبال اثبات این موضوع بود، اما مقایسه این دیدگاه با بحران كنونی نشان می‌دهد كه مشكل فعلی فقط خاص نظام سرمایه نبوده و یك بحران بین‌المللی است.

آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ اسكاتلندی، كه به نام پدر اقتصاد بازار آزاد شناخته می‌شود در دو كتاب «ثروت ملل » و «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل » اشاره به وجود دست نامرئی در بازار دارد. وی معتقد بود عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی به خودی خود فعالیت اقتصادی را نظم می‌دهند و نیازی به دخالت دولت نیست و ابعاد تقسیم و تخصیص نیروی كار خود به میزان قدرت تجارت بستگی دارد. او در سال‌های قبل از 1973 در اقتصاد این نظریه را مطرح كرد؛ ضمن این كه وی معتقد بود هدف از فعالیت اقتصادی كسب ثروت است كه این ثروت از طریق تولید به دست می‌آید. در اوضاع بحران اقتصادی كنونی تولید كم می‌شود و ثروت كمتری در جهان تزریق می‌شود و مشكلات مالی متعددی را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد به كار بردن تمام نظریات كمك بسیاری در حل مشكل پیش آمده می‌كند.

تصمیمات مختلفی در سطح جهان صورت پذیرفته از جمله در اجلاس اخیر گروه 20 بحران اقتصادی مورد بررسی و تصمیمات اتخاذ شد كه مهم‌ترین آن تزریق پول به بازارهای جهانی به شرح ذیل بود.

1 – از طریق صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 500میلیارددلار.

2 – توسعه تجارت جهانی به میزان 250میلیارد دلار.

3 – كمك‌های ویژه و كمك به كشورهای فقیر به میزان 350میلیارد دلار.

اما به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی دقیقی برای آن وجود نداشت و در این بین راهكاری اساسی ارائه نشد و شاید به جلب اطمینان بیشتر بازار و سرمایه‌داران بسنده شد. از نظر شاخص‌های اصلی از جمله 300 شركت بزرگ اروپایی Ftseurofirst300 شاخص NASDAQ، بورس‌های بروكسل، زوریخ، كشورهای آسیایی و خاورمیانه می‌توان اشاره داشت كه بیشترین سقوط‌ها را داشته‌اند در حالی كه روسای این بورس‌ها بیشتر به دفاع از شیوه‌های خود می‌پردازند تا رعایت كردن و انجام راهكارهای مناسب.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود روند نزولی و بلندمدت بحران فعلی را مورد تأیید قرارداده و آن را ناشی از بحران مالی می‌داند، ضمن اینكه تركیب ركود اقتصادی با بحران مالی را از دشواری‌ها و مشكلات عمده آن می‌داند كه به طولانی شدن بحران می‌انجامد و سیاست‌ های كوتاه مدت جهت ركودهای كوتاه‌مدت كاربرد داشته و مشكلات مالی حال حاضر فشار سنگینی بر دولت‌ها وارد كرده كه از سال 1997 و بحران شرق آسیا تاكنون قابل ملاحظه است.

در بحران فعلی برخی دولت‌ها حتی برای كشور خود راهكار مناسبی نداشته و اساساً آن را مربوط به حیطه خود نمی‌دانند و كشورهایی كه دارای اقتصاد ضعیف هستند شاید نتوانند با آن مقابله كنند و منتظر تصمیم‌های جهانی می‌مانند. كشورهای عربی و نفت‌خیز بحث در مورد آن را آغاز و حتی پول‌هایی به بازارهای خود تزریق كرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به نتیجه واحدی برای گذر از این بحران نرسیده و به راهكارهای كوتاه مدت همانند بسیاری از كشورهای دیگر اقدام كرده‌اند و اصولاً این كشورها شیوه‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته‌اند، اما به دلیل ورود به اقتصاد جهانی تبعیت از آن را در برنامه‌های خود گنجانده‌اند و از طرفی امید به درآمدهای وابسته به ذخایر انرژی خود دارند در حالی كه مدام قیمت این انرژی‌ها در حال تغییر است و با وضع كنونی دارای ثبات بلندمدت نیست، حتی كشوری مانند آذربایجان كه درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسبی قبل از بحران داشته است نیز در پی همین راهكار برای مقابله با بحران بوده است.

كشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی روسیه بر شیوه‌های كنترلی حساسیت بیشتری به خرج دادند و تمایل بیشتری برای صحیح‌تر اجرا شدن مبانی اقتصادی در پیش گرفته‌اند تا با ضررهای كمتری مواجه شوند. روسیه نیز راه‌هایی برای جلوگیری از بیكاری فزاینده در آن كشور با وجود افزایش درآمدهای نفتی دو سال گذشته را می‌آزماید.

بسیاری از میلیاردرهای جهان شاهد كاهش در سرمایه‌هایشان به دلیل بحران و سرمایه‌گذاری در بخش‌های آسیب‌پذیرتر بودند، اما برخی از آنها در همین بحران توانسته‌اند با ضرر كمتری مواجه شوند كه به دلیل استفاده از شیوه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری بوده است.

دیوید ریكاردو با طرح مزیت نسبی بر این عقیده بود كه آنچه در سطح بازارهای محلی و داخلی باعث رونق اقتصادی می‌شود می‌تواند در سطح بازارهای خارجی و بزرگ‌تر نیز منشا اثر باشد به شرطی كه شرایط رقابت آزاد فراهم بوده و فاقد دخالت باشد. در این نظریه تولید می‌تواند با كمترین هزینه فرصت صورت گیرد و كمك به مبادلات بیشتری در تجارت كند كه این نظریه در اواخر قرن نوزدهم هم به اثبات رسید، اما دو جنگ جهانی اول و دوم بین‌الملل باعث شد كشورها بیشتر به اقتصادهای درونی و دخالت دولت‌ها در اقتصاد گرایش پیدا كنند و تا مدت‌ها طول كشید تا دوباره اقتصادها باز و به سمت بین‌المللی شدن پیش رود. این علم راه‌های مقابله با صعود و ركود را می‌داند. آنچه كه امروزه جهان با آن روبه‌رو است استفاده نادرست از علم اقتصاد و مشكلاتی است كه خود برای خود به وجود آورده و راه‌حلی جز آنچه كه گفته شد و توجه به گذشته و انجام راهكارهای پیشگیرانه جهت اتفاق‌هایی كه در صعود و ركود اقتصاد می‌افتد نیست وقتی اقتصاد یخ می‌زند نباید آن را شكاند، بلكه باید آن را شكل داد و كم‌كم به سمت صعود و پیشرفت سوق داد تا شاید دیگر بحرانی نشود.