تاریخچه و عملکرد صنعت لیزینگ در ایران

لیزینگ در ایران ، همزمان با رواج آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین ، در اواسط دهه 1970 پدیدار شد . سال 1975 را می توان سال آغاز فعالیت این صنعت در ایران دانست . فرانسویان اولین پایه گذاران این صنعت در ایران بوده اند. در سال 1975 با همکاری و مشارکت موسسه سوسیته جنرال فرانسه و بانک اعتبارات ایران وقت و همچنین بعضی سرمایه داران خصوصی، اولین شرکت لیزینگ در ایران با نام لیزینگ ایران تاسیس شد . دو سال بعد دومین شرکت نیز با مشارکت فرانسویان و چند بانک داخلی، به نام شرکت آریا لیزینگ که در حال حاضر لیزینگ صنعت و معدن نامیده می شود راه اندازی شد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دی ماه 1362 لیزینگ تحت عنوان اجاره به شرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی است ، مشروعیت یافت و دستورالعمل های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد .
محدود شدن عملیات لیزینگ به وجود تنها دو شرکت فوق و عدم امکان گسترش و رونق آن تا سال 1373 ادامه داشت. در سال 1370 اولین شرکت خصوصی به نام پارس لیزینگ تاسیس گردید ، ولی این شرکت عملاً عملیات خود را از سال 1373 آغاز نمود و در سال 1378 دومین شرکت خصوصی لیزینگ ایجاد و در سال 1379 حدود دوازده شرکت در زمینه لیزینگ فعالیت می نمودند ،آمار موجود نشان میدهد تا پایان سال 1380 تعداد 15 شرکت لیزینگ وابسته به شرکتهای دولتی و خصوصی ، خودروساز ها ، نظام بانکی و صاحبان صنایع تشکیل شد، اما از سال 82 روند تاسیس اینگونه شرکتها اوج گرفت به طوری که در این سال 28 شرکت لیزینگ تاسیس و وارد چرخه فعالیت اقتصاد ایران شد. در سال 83 تعداد شرکتهای لیزینگ از مرز 1۴0 شرکت فراتر رفت که این نکته نشاندهنده استقبال فراوان فعالان اقتصادی از این نوع سرمایه گذاری است .
جهش شدید و تحول محسوس در این صنعت ، پس از 25 سال محدودیت از نیمه دوم سال 1379 اتفاق افتاد و شرکتهای لیزینگ یکی پس از دیگری وارد بازار شدند ، شرکتهای خودروسازی و تعدادی از صاحبان صنایع و افراد مطلع و با تجربه از پیشگامان این تحول بودند.
در حال حاضر 50 شرکت در ایران دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند . بر اساس اخرین صورتهای مالی صنعت لیزینگ ایران که توسط انجمن ملی لیزینگ و برپایه ی اطلاعات مالی سال 1۴01 مربوط به 29 شرکت فعال در این صنعت منتشر شده است مجموع سرمایه ایشان در سال مالی 1۴01 ، ۴2.531 میلیارد ریال می باشد و توانسته اند با پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 133.۴36 میلیارد ریال مبلغ 19.707 میلیارد ریال سود خالص و مبلغ 17.333 میلیارد ریال سود عملیاتی را محقق نمایند .

بدلیل وجود محدودیتهای قانونی حاکم بر صنعت لیزینگ در ایران و همچنین عدم آشنایی نهادهای نظارتی با این صنعت شرکتهای فعال در این حوزه نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در بازار تشکیل سرمایه دست یابند و لذا می توان گفت سهم این صنعت در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است . از مهمترین چالشهای این صنعت ، محدودیت های موجود برای تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین وجود نرخ دستوری برای عملیات لیزینگ می باشد ، لیزینگ ها موظفند تسهیلات خود را با نرخی تنها سه واحد بالاتر از نرخ تسهیلات بانکی ارائه نمایند حال آنکه بخشی از منابع مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تامین می نمایند و اگر هزینه های سربار حقوقی و همچنین معوقات احتمالی فعالین این صنعت را مدنظر قراردهیم به طور واضح مشهود است که ادامه عملیات با این نرخ برای شرکتهای لیزینگ دشوار می باشد . این دو عامل می توانند بر حجم عملیات شرکت ها و همچنین سودآوری و حاشیه سود ایشان اثر گذار باشد .
از جمله دیگر مواردی که کارائی صنعت لیزینگ را در ایران کاهش داده و مانع از تاثیرگذاری آن بر رشد صنایع و اقتصاد جامعه گردیده و درصد نفوذ آن را در رشد اقتصاد کشور پایین نگه داشته است محدود کردن چارچوب عملیات فعالین این صنعت در قالب دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی و منع قانونی پیاده سازی لیزینگ عملیاتی می باشد.
همچنین می توان به نقش پر رنگ تکنولوژی در رشد صنعت لیزینگ در دنیا اشاره نمود ، متاسفانه در ایران صنعت لیزینگ نتوانسته همگام با تکنولوژی حرکت نماید و همین مسئله سبب شده تا شرکت های قسطی فروش و فین تک ها به توانند بخشی از بازار صنعت لیزینگ را به خود تخصیص دهند لذا یکی از مسائلی که می تواند به رشد صنعت کمک نماید راه اندازی لیزینگ الکترونیک می باشد .
لذا تحول در نحوه نگرش مسئولین و نهادهای ناظر می تواند سبب بالا رفتن کارائی این صنعت شود و لازمه آن همت جمعی فعالین و پیشکسوتان این صنعت می باشد امید است با انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی بر نحوه عملکرد فعالین این صنعت در دنیا و الگو برداری از دانش حاکم بر فعالیت این صنعت در کشورهای توسعه یافته و بومی سازی آن در ایران به رشد و توسعه آن کمک نماییم .