تحلیل مالی توجیه‌پذیری بخشودگی جرایم مشتریان مؤسسات مالی و اعتباری

مقدمه

یکی از مسائل اصلی مؤسسات مالی و اعتباری در بخش اعطای تسهیلات، معوق شدن اقساط مشتریان است. بانک‌ها و مؤسسات مالی معمولاً روش‌ها و ابزارهای مختلفی را برای جلوگیری از معوق یا مشکوک‏الوصل شدن اقساط بکار می‌گیرند.

یکی از ابزارهای مرسوم، جریمه شدن مشتری در صورت تأخیر در پرداخت اقساط است. طبق قوانین بانک مرکزی، جریمه دیرکرد پرداخت اقساط، 6درصد می‌باشد. این نرخ علاوه بر آنکه عاملی است تا مشتری اقساط خود را بموقع پرداخت کند، تا حدی جبران هزینه مطالبات معوق برای مؤسسات مالی نیز می‌باشد. البته باید توجه داشت که مبلغ معوقات بطور مستقیم برای شرکت هزینه ندارد بلکه هزینه آن، هزینه مربوط به از دست رفتن فرصت سودآوری است.

مؤسسات مالی گاهی اوقات برای تأمین نقدینگی مورد نیاز و یا جبران هزینه- فرصت از دست رفته، اقدام به بخشش مبلغ جریمه دیرکرد مشتریان می‌کنند. بانک رفاه و شرکت لیزینگ ایران‌خودرو از جمله مؤسساتی هستند که در سال­های اخیر اقدام به بخشش جریمه دیرکرد مشتریان خود نموده‌اند.

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی قوانین مربوط به اقساط معوق مشتریان در سیستم پولی و بانکی کشور پرداخته شده است. سپس یک مدل ابداعی برای تحلیل مالی بخشودگی جرایم مشتریانی که اقساط معوق دارند ارائه شده است. این مدل با محاسبه نرخ سر به سر بخشودگی جرایم، مشخص می‌کند با توجه به شرایط فعلی (نرخ وصول مطالبات معوق قبل و بعد از اجرای طرح) بخشودگی جرایم به سود یا زیان مؤسسه می‌باشد.

بررسی قوانین و مقررات مربوط به مطالبات معوق

با بررسی قوانین موجود می‌توان گفت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری که در تاریخ 30/10/1386 به تصویب هیئت وزیران رسید، مهمترین مصوبه قانونی در ارتباط با مطالبات معوق مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد.

طبق آیین‌نامه فوق مطالبات کلیه مؤسسات مالی و اعتباری به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف) مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.

ب) مطالبات سررسیدگذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز نکرده باشد.

ج) مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.

د) مطالبات مشکوک الوصل: مطالباتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

هـ) مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسات اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیئت مدیره مؤسسات اعتباری بعنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.

مهمترین موضوع آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشتــه، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری، غیر مجاز شمردن دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان است. راهکار پیشنهادی این آیین‌نامه برای برخورد با مشتریان بدحساب، محروم کردن آنها از برخی خدمات مؤسسات مالی و اعتباری است. مشتریانی که اصلاً اقساط خود را پرداخت نکنند، از کلیه خدمات بانکی و اعتباری از جمله دریافت تسهیلات مجدد محروم می‌شوند.

البته این بند از آیین‌نامه بعداً اصلاح شد و با تأكید رئیس بانك مركزی، اخذ جریمه دیركرد خدمات بانكی مورد تأکید قرار گرفت. لذا با اصلاح آیین‌نامه حذف جریمه دیرکرد، نه تنها اخذ جریمه دیرکرد حذف نمی‌شود، بلکه مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به دریافت جریمه دیرکرد شدند.

هزینه فرصت ناشی‌ از معوق شدن اقساط

اگرچه اقساط معوق برای مؤسسات اعتباری هزینه مستقیمی ندارد، اما هزینه فرصت از دست رفته ممکن است چشمگیر باشد. با فرض اینکه حداقل نرخ مورد از سودآوری منابع مالی 17 درصد باشد، مؤسسه مالی فرصت سودآوری 17 درصدی را از دست داده است. لذا در محاسبات مربوط به توجیه داشتن بخشش جریمه اقساط باید فرصت از دست رفته منابع مالی که بخاطر معوق شدن در اختیار شرکت نیست مد نظر باشد.

نرخ سربه‌سر در طرح بخشودگی جرایم

درصورتی‌ که شرکت اقدام به بخشش جریـمه مشتریان کنـد، به ایـن معناست كه از اخذ جریمه 6 درصدی چشم‌پوشی كرده است. در مقابل توانسته است نرخ وصول مطالبات معوق خود را بالا برده و منابع مالی حاصل از پرداخت اقساط را به شرکت تزریق کند.

اما چه معیاری وجود دارد که مشخص کند که بخشش جریمه مشتریان به سود یا ضرر شرکت است؟

برای پاسخ به این سؤال باید حداقل نرخ وصولی اقساط پس از اجرای طرح بخشودگی جریمه دیرکرد را محاسبه کنیم.

این نرخ بیانگر آنست که اگر مؤسسه مالی پس از اجرای طرح، نرخ وصول مطالبات خود را به این عدد برساند از نظر سود و زیان قبل از اجرا و بعد از اجرای طرح هیچ تغییری نخواهد کرد. برای محاسبه این نرخ از فرمول ذیل استفاده می‌شود.

در این رابطه:

• نرخ جریمه دیرکرد = 6 درصد (مصوبه بانک مرکزی)
• حداقل سود مورد انتظار شرکت از منابع مالی = 17 درصد

(نرخ فوق می‌تواند هزینه تمام شده پول مؤسسه، نرخ اوراق مشارکت و یا حداقل سود مورد انتظار سهامداران باشد. انتخاب اینکه از چه نرخی در فرمول استفاده شود بستگی به نظر مدیران مؤسسه مالی دارد.)

• درصد وصول از معوقات قبل از اجرای طرح = نرخ کنونی وصول مطالبات معوق در مؤسسه

اگر عدد بدست آمده از رابطه فوق را با نرخ وصول مطالبات شرکت قبل از اجرای طرح جمع ‌کنیم، نرخ سر به سر مؤسسه بدست می‌آید.

برای تصمیم‌گیری در مورد بخشودگی جریمه، مؤسسه باید پیش‌بینی کند، در صورت اجرای بخشودگی‌ جریمه دیرکرد نرخ وصول مطالباتش بیش از نرخ بدست آمده می‌شود یا کمتر. اگر شرکت بر طبق تجربیات گذشته و وضعیت عمومی کشور پیش‌بینی کند که نرخ وصول مطالباتش با اجرای طرح کمتر از نرخ بدست آمده خواهد شد، اجرای طرح از لحاظ سودآوری توجیه پذیر نیست. اما اگر پیش‌‌بینی وصول مطالبات بیش از نرخ سر به سر را دارد، اجرای طرح توجیه اقتصادی دارد.

برای روشن شدن مطلب به دو مثال فرضی ذیل توجه کنید.

مثال 1) شرکت لیزینگ الف

فرض کنید مدیران شرکت لیزینگ الف طرحی را برای بخشودگی جرایم در دستور کار دارند. مفروضات شرکت و محاسبه طبق فرمول نرخ سر به سر بخشودگی جرایم به شرح ذیل می‌باشد:

همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ سر به سر بخشودگی برای شرکت لیزینگ الف 77 درصد است. مدیران شرکت الف با توجه به شرایط فعلی جامعه پیش‌بینی می‌کنند که در صورت اجرای طرح نرخ وصول مطالبات شرکت حداکثر 20 درصد رشد داشته باشد.

با توجه به محاسبات انجام شده نرخ وصول مطالبات زیر نرخ 77 درصد قرار خواهد گرفت. لذا اجرای طرح بخشودگی جرایم توجیه اقتصادی ندارد. زیرا در صورتی که شرکت به روال کنونی ادامه دهد منفعت بیشتر و یا بعبارت بهتر زیان کمتری از بابت معوقات خواهد نمود.

نکته قابل توجه اینست که بدلیل آنکه معیار اصلی در مورد تصمیم‌گیری  طرح بخشودگی جرایم پیش‌بینی افزایش نرخ وصول مطالبات پس از اجرای طرح است، پیشنهاد می‌شود محاسبات بصورت تحلیل حساسیت و نرخهای متفاوت انجام شود. بطور نمونه در مورد مثال فوق محاسبات با نرخ 15 درصد (بدبینانه) ، 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد (خوشبینانه) انجام گیرد. بدیهی است تصمیم‌گیری نهایی با مدیران شرکت خواهد بود.

مثال 2) بانک ب

بانک ب جهت ساماندهی به اقساط معوق مشتریان چند طرح در دست بررسی دارد. یکی از این طرح‏ها بخشودگی جرایم مشتریان است. مفروضات و محاسبات مربوط به نرخ سر به سر بخشودگی جرایم بانک ب به شرح ذیل می‌باشد.

بر اساس نتایج فوق، درصورتی كه نرخ جریمه اقساط معوق، 6 درصد و حداقل نرخ سود موردانتظار و دست‌یافتی بانک از وجوه نقد خود، 17 درصد باشد، نرخ سربه‌سر 8 درصد خواهد بود، به این معنا كه اگر با اجرای طرح بخشودگی جرایم، میزان وصول مطالبات معوق 8 درصد افزایش یابد و از 15 درصد به 23 افزایش یابد، بانک نه سودی كسب كرده و نه زیانی متحمل شده است. این در حالیست كه پیش‌بینی می‌شود اجرای طرح بخشودگی جرایم، میزان وصول معوقات را بسیار بیشتر از 8 درصد افزایش دهد.

لذا مدیریت با اجرای طرح بخشودگی جرایم موافقت می‌کند.

در جدول و نمودار ذیل تحلیل حساسیت طرح بخشودگی جرایم با نرخ­های متفاوت پیش‌بینی افزایش وصول مطالبات آورده شده است.

تحلیل حساسیت پیش‌بینی درصد وصول مطالبات

تحلیل حساسیت طرح بخشودگی جرایم

در پایان باید خاطر نشان کرد که مدل مذکور طرح بخشودگی جرایم را تنها از بُعد مالی و سودآوری تحلیل می‌کند. ممکن است در برخی شرایط خاص مؤسسه مالی بدلایلی مانند جبران کسری نقدینگی، با وجود زیانده بودن بخشودگی جرایم اقدام به اجرای طرح نماید.