جایگاه نظام سنجش اعتبار در توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده

  • صفحه اصلی
  • جایگاه نظام سنجش اعتبار در توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده
فصلنامه 2

اعتبارسنجی در شرکت‌های لیزینگ و مقایسه آن با بانک ها

فاطمه حسین­ زاده، کارشناس ارشد برنامه­ ریزی، تحقیق و توسعه

چکیده:

دسترسی به موقع به اعتبار در کسب و کارهایی که در فاز رشد یا در محدوده وسیعی از فرصت­های رشدند، نیازی اساسی و صحیح و معیاری برای قیاس موفقیت و قدرت سازمان­هاست. از آنجا که SMEها معمولاً به بازارهای سرمایه ­ای سازمان یافته دسترسی ندارند، اغلب تامین مالی از طریق بانک­ها تنها راه پیش­روی این شرکت­هاست. از طرفی معیار تصمیم­ گیری و وام دهی بانک­ها نیز براساس روابط بلندمدت با مشتریان تعریف می­شود. با توجه به اینکه یک مشتری نمی­تواند با چندین بانک ارتباط داشته باشد، بازار مالی را به ایجاد مشکلاتی همچون به تعویق انداختن و تأخیر در اخذ وام برای قرض گیرندگان سوق می­دهد؛ در صورتی که یک اداره یا سازمان سنجش اعتبار، به عنوان واسطه ­گر مالی بین قرض دهنده و قرض گیرنده می­تواند در وهله اول برای تحریک بازارهای خرد و SME ها درون یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی، به فعالیت بپردازد. در واقع ایجاد خدمات مالی و مشاوره­ای برای بنگاه­های کوچک و زودبازده و وام دهی به SMEها، فرصت­های خدمات مشاوره­ای و مالی را در راستای حمایت از توسعه زیر ساخت­ها و انرژی کشور افزایش می­دهد. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی کشورهایی که نظام سنجش اعتبار را در توسعه SMEها به کار گرفته­ اند، چگونگی تهیه و ایجاد نظام مناسب سنجش اعتبار را برای SMEها ارائه کند.

کلید واژه ­ها: نظام سنجش اعتبار، بنگاه­های کوچک و زودبازده

مقدمه:

امروزه روش­های گوناگونی برای تامین مالی شرکت­ها شکل گرفته که برخی از آن­ها همچون انتشار اوراق بهادار بسیار پر هزینه است. بر همین اساس شرکت­های کوچک، وام­های بانکی را یکی از بهترین روش­های تامین مالی دانسته و به وام­های بانکی بسیار وابسته شده ­اند. از طرفی قوانینی که در خصوص وام­های بانکی مطرح است، SMEها را با مشکلات تامین مالی مواجه کرده و حتی در مواردی اعتبار آن­ها را کاهش داده است. با این وجود نمی­توان نقش مهم وام­های بانکی را در تامین مالی SMEها نادیده انگاشت [2].

در سال­های اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایش وام به بخش SME هدایت شد، که این امر سود حاصل از بنگاه­های خرد و زودبازده را افزایش و به دنبال آن اعتبار مالی SMEها را بهبود داد [9]. به موازات وام دهی به بخش SME، خدمات مالی و مشاوره­ای برای بنگاه­های کوچک و زودبازده به خصوص در سطوح روستایی ایجاد شده و فرصت­های خدمات مشاوره­ای و مالی و همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت­ها و انرژی را افزایش داده است [5].

در حالی که رشد وام، منعکس کننده خرید از طریق بانک­های سهامی، رشد بالای بازار SME و تنوع خدمات مالی است، در مقابل قسمتی از آن به رشد ریسک و آسیب­پذیری بازار اشاره دارد ]3[. بر این اساس، موسسات مالی برای شناسایی ریسک و کنترل و مدیریت آن به نظام سنجش اعتبار روی آوردند.

با ایجاد نظام سنجش اعتبار، تصور غلطی که در خصوص ریسک مالی بالای SMEها، فقدان مدیریت مالی، و ناتوانی در ایجاد اطلاعات مالی مرتبط با تامین کننده­های مالی برای ارزیابی و بازبینی تسهیلات و امکانات وام­های توزیع شده وجود داشت، از بین رفت [13]. در واقع بخش SME بر اساس نقدینگی بالا راهکار جالبی برای کسب سود بانک­ها محسوب شد. [6].

1- نظام سنجش اعتبار

در سال 1892 اولین اطلاعات اعتباری در توکیو راشوگیو کوشینخو ایجاد کرد. به دلیل ابتدایی بودن پلت فرم صنعتی ژاپن، مفهوم اعتبار برای شرکت­ها سابقه نداشت و اطلاعات در مقیاس کوچک و با تمرکز بر سابقه چک­های شخصی جمع­آوری می­شد، و پس از دوره کوتاهی بعد از اقتصاد پست ­وار توسعه بزرگ در اطلاعات اعتباری به وجود آمد. در آن زمان اهمیت گزارش اعتباری به عنوان فرایندی از اعتبارهای مدیریت کننده و توسعه دهنده تشخیص داده شده بود، زمانی که صنعت ژاپن تغییر شکل داد و از تجارت منسوجات براساس خانواده به صنایع سنگین و مقیاس بزرگ تبدیل شد، وضع شرکت­های تجاری نیز به سرعت از معامله مواد خام به تولید محصولات تغییر کرد. تولیدات و مشتریان با دیگر صنایع مقایسه می­شدند و این امر مدیریت و ایجاد دپارتمانی به نام اعتبار را موجب شد که با هدف قضاوت در خصوص پذیرش یا رد معامله با مشتریان جدید (اعتبارات مدیریت شده برای مشتریان جدید) به وجود آمد. این دپارتمان شروع به جمع آوری اطلاعات مشتریان از طریق شبکه­های داخلی شرکت کرد و به دنبال آن گزارش­های اعتباری در حجم بالایی ایجاد شد. تولیدکنندگان اطلاعات اعتباری که تنها بر سابقه چک­های افراد متمرکز بودند، بعد از اقتصاد پست­وار، بازرسی­ها و بازجوی­هایی جرئی و کلی را آغاز کردند؛ گزارش­های اعتباری شرکتی و افراد براساس مدل تجاری و درک صحیح از موقعیت تجاری آن­ها بود که این اطلاعات از طریق مصاحبه به دست آمد. با روند صعودی ورشکستگی شرکت­ها، آنچه در تعیین سطوح اعتباری شرکت­ها نیز مورد استفاده قرارگرفت، چگونگی سرمایه­گذاری تجاری­شان بود. [15].

نظام سنجش اعتبار در سراسر جهان، نهادی بی­طرف تعریف شده که اطلاعات مرتبط با معاملات اعتباری حال و گذشته را با توجه به قوانین خاصی ذخیره می­کند. [8].

این نظام، مجموعه­ای از اطلاعات اعتباری قرض گیرندگان است که به موسسات مالی در تصمیم­گیری برای وام دهی کمک می­کند. در سال­های اخیر صنعت گزارش­گیری اعتباری با افزایش بازارهای مالی رشد بالایی در کشورهای در حال توسعه داشته است، هدف از نظام سنجش اعتباری، کاهش اطلاعات نامتقارن بین وام گیرنده و وام دهنده است [4] .

به دلیل اهمیت SMEها در اقتصاد، وام دهی به SMEها به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است. آمارها نشان می­دهد به علت فقدان نظان سنجش اعتبار، تنها 28 درصد به روش SMEها موفق به اخذ وام­های بانکی شده­اند. در گذشته وام دهی SMEها به دلیل هزینه بالای روش­های ارزیابی ریسک سنتی، بسیار پرهزینه بوده است. ویژگی SMEها که همانا طبیعت گوناگون و رقابت شدید بین آن­ها است، ایجاد و توسعه استانداردهای اجرایی را بسیار دشوار کرده است [5].

هم اکنون تقاضای رتبه­ بندی تجاری از طریق SMEها، رو به افزایش است. بانک­ها و دیگر وام دهندگان نیازهای SMEها را به عنوان سطوح رشد وام دهندگان (شرکت­های بزرگ) شناسایی کرده­اند که قادر به افزایش سرمایه و رشد تجاری آن­ها (بانک) است. با کاهش حساب­های بزرگ، برنامه حمایتی SMEها و تسهیلات بانک­ها، رقابت شدیدی بین وام دهندگان برای تسخیر حساب­های خوب SMEها ایجاد کرده است. با این وجود اطلاعات SMEها در جهت مدیریت ریسک تبدیل به بحران شده است [5].

بنابراین می­توان گفت رتبه­بندی اعتباری SME، متشکل از اطلاعات اعتباری SME و رتبه­هایی است که تصمیم­گیری تجاری و مالی به موقع را تسهیل می­کند در واقع رتبه­بندی اعتباری می­تواند به تشخیص سریع اعتبار شرکت کمک کند [10].

2- تجربه کشورها در خصوص به کارگیری نظام سنجش اعتبار

در سال­های اخیر شاخص­های کلیدی توسعه در بخش بانک، مثبت ارزیابی شده و این توسعه که با افزایش سرمایه بانک­ها برای کنترل ریسک همراه بود، خود موجب رشد پرتفوی وام گردید [1]. و رشد پرتفوی وام به دلیل همراه بودن ریسک، نیاز به نظام بخش اعتباری ایجاد نمود که در اکثر کشورها مورد استفاده قرار گرفت. بر همین اساس برای نمونه در این مقاله، کشور مالزی مورد بررسی قرار می­گیرد.

در سال­های اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایش وام به بخش SME هدایت شد، که این امر سود حاصل از بنگاه­های خرد و زودبازده را افزایش و به دنبال آن اعتبار مالی SMEها را بهبود داد.

آمارها نشان می­دهد به علت فقدان نظام سنجش اعتبار، تنها 28 درصد SMEها موفق به اخذ وام­های بانکی شده­اند.

رتبه­بندی اعتباری SME، متشکل از اطلاعات اعتباری SME و رتبه­هایی است که تصمیم­گیری تجاری و مالی به موقع را تسهیل می­کند. در واقع رتبه­بندی اعتباری می­تواند به تشخیص سریع اعتبار شرکت کمک کند.

SMEهایی که سابقه­ای از آن در بانک­ها موجود نبوده از اعتبار بالایی برخوردار نبودند، در نتیجه دستیابی آن­ها به منابع مالی بسیار سخت­تر بود.

شکل 1- نرخ رشد پرتفوی وام و سرمایه ­گذاری [1]

به دلیل نقش SMEها در تجارت و اقتصاد مالزی (99.2 درصد کل تجارت مالزی، به کارگیری 5.6 میلیون نفر، 32 درصد تولید ناخالص داخلی)، توسعه و تقویت بخش SME در دستور کار اقتصادی دولت مالزی قرار گرفت، اداره سنجش اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی دولت مالزی در سال 1958 تاسیس شد و از سال 1982 آغاز به کار کرد.

هم اکنون این اداره را بانک نگارا در مالزی مدیریت می­کند. بانک­ها و موسسات مالی در برنامه استراتژیک خود بر بخش SME تمرکز کردند که حاصل آن افزایش سهم 30 درصدی SMEها از منابع مالی بانک­ها و موسسات مالی در سال 1999 به 44 درصد در پایان مارس 2008 بوده است [13].

جدول 1- موسسات بانکی: شاخص­های تامین مالی [SME [16.

مالزی ابتدا برای تضمین و امنیت وام­های عرضه شده به بخش SME، یک واحد ارتش فاینانس تشکیل داد که مدل­های مبتنی بر ریسک را برای تعیین میزان حق الزحمه تضمین وام، تعریف کرد سپس مراحل اجرای نظام رتبه­بندی اعتباری به صورت زیر تعریف شد [13]:

1- ایجاد رکورد ثبت اطلاعات

2- بررسی رفتار حساب­ها و دفاتر گذشته به عنوان فاکتورهای کلیدی برای ارزیابی اعتبار.

3- SMEهایی که سابقه­ای از آن در بانک­ها موجود نبوده از اعتبار بالایی برخوردار نبودند، در نتیجه دستیابی آن­ها به منابع مالی بسیار سخت­تر بود. بر همین اساس رتبه­بندی اعتباری SME برای جمع­ آوری و توزیع اطلاعات مرتبط با اعتبار تجاری ایجاد شد که این داده­ها از طریق معاملات بین SMEها و دیگر تولیدکنندگان به دست می­ آمد. در این روش SMEهایی که ارتباط مالی با بانک­ها ندارند اما از اعتبار قوی در تجارتشان بهره ­مند بودند، توانستند رتبه مناسبی که بتواند از تامین مالی آن­ها حمایت کند، کسب کنند. با این روش، هم امکان دسترسی SMEها به منابع مالی بانک­ها بیشتر می­شود و هم تصمیم­گیری در خصوص تامین مالی آن­ها سریع­تر و در وضع مطلوب­تری انجام می­گیرد.

4- این نظام، شامل اطلاعات مثبت و منفی SMEها و تامین­ کننده ­های مالی (بانک­های ورشکسته) است.

با اجرایی شدن نظام سنجش اعتبار در مالزی، موسسات بانکی به توسعه فاینانس بخش SME ادامه دادند و به دنبال آن درخواست­های فاینانس از سوی SMEها و تصویب آن­ها از سوی موسسات بانکی رشد بسیار خوبی را در سال 2007 تجربه کردند. (رشدی 8/38 درصدی در هر سال و 1/37 درصدی در سال 2007) [16].

شکل 2 – افزایش در تامین مالی SMEها [16].

جالب توجه است که در سال 2007 رشد فاینانس­های بزرگ، حدود 6/12 درصد و فاینانس­های کوچک حدود 3/6 درصد محاسبه، به طور مشابه رشد فاینانس در بخش SMEهای متوسط، 7/13 درصد اعلام شده که بیش از SMEهای کوچک (1/7 درصد) و شرکت­های خرد (8/5 درصد) است [16].

4- چگونگی ایجاد نظام سنجش اعتبار

وجود پایگاه اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات اعتباری می­تواند به عنوان داده­های اقتصادی، برای شبیه­سازی رشد اقتصادی به کار گرفته شود [5]. در تمام کشورهایی که از نظام سنجش اعتبار استفاده کرده­اند، این دیتابیس علاوه بر رتبه­بندی اعتباری و تسهیل وام دهی و تخصیص صحیح منابع، در ارزیابی وضع اقتصادی، صنعت،شرکت­های خرد و متوسط، و شرکت­های بزرگ، و شناسایی گپ­های موجود نیز به کار گرفته شده­اند. بنابراین لزوم ایجاد نظام سنجش اعتبار کاملاً آشکار است.

در خصوص به کارگیری نظام سنجش اعتبار برای SMEها، کشورهایی موفق بوده ­اند که ابتدا SMEها را تعریف و جایگاه آن­ها را در اقتصاد کشور تعیین کرده ­اند؛ سپس براساس ویژگی SMEها، اوضاع اقتصادی کشور، سیاست­های کلان، وضع صنایع و شرکت­های مختلف و جایگاه آن­ها در اقتصاد کشور، آیتم­های اطلاعاتی را تعریف و بر اساس آن اطلاعات را جمع­ آوری کرده ­اند.

یکی از تجربه­ های مفید این کشورها که پیش­تر به ان اشاره شد، ایجاد پایگاه داده اعتبار تجاری بود که علاوه بر داده­های اعتبار بانکی و روند پرداخت­ها به وجود آمد. این پایگاه داده مشکل (هوس بانک housebank) را برای تامین مالی شرکت­های خرد و متوسط حل کرده است. زیرا اگر شرکتی نتواند از بانک وام بگیرد یا در برقراری ارتباط قوی با بانک­ها ضعیف عمل کند باز می­تواند تا حدودی بر اساس سوابق تجاری خود که شامل نحوه سرمایه ­گذاری، معاملات انجام شده و غیره است، رتبه اعتبار تجاری مناسبی اخذ کند و از منابع مالی بانک­ها برخوردار شود.

بنابراین بر اساس بررسی­ های انجام شده، مراحل ایجاد نظام سنجش اعتبار به صورت شکل 3 پیشنهاد می­شود.

5- جمع ­بندی

در این مقاله ابتدا نظام بخش اعتبار تعریف و مزایا و ویژگی­های آن مطرح شده، سپس با بررسی تجربه کشورهایی که نظام بخش اعتبار را در خصوص SMEها به کار گرفته­ اند، مدلی جهت چگونگی ایجاد و اجرای نظام بخش اعتبار ارائه گردید.

منابع و ماخذ:

  1. Agency of the Republic of Kazakhstan, “Annual Report 2007”, Agency the Republic of Kazakhstan on regulation and supervision of financial market and financial organization, 2007.
  2. Behr, Patrick and Guttler, Andre. “Credit Scoring and Relationship Lending: The Case Of German SME”, Dank wart Plattner, KfW Group 3, Version 16. March 2004.
  3. Biallas Margaret, Dam, Dam, “Vietnam Financial Sector Diagnostic”. August, 2008.
  4. “Credit Bureau Development”, http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/0712asiancompany14.pdf
  5. 5. Document of the World Bank, “International Bank for Reconstruction and Development International Development Association and International Finance Corroration Country Assistance Strategy for the Republic of Uzbekistan”, Report No. 43385-UZ, May 14, 2008
  6. “Egypt: Growth Potential and Business Opportunities”, Aprill 2008. http://www.group.intesasanpaolo.com/p…islnvestor/PDF_studi/OS_Egypt0408.pdf
  7. 7. FBD Unicredito and Bul bank, Zagrebacka banka,Zivostenska banka, Bank Pekao, Unicredite Romanian, Unibanka, Koc Yatirim, “New Europe Quartery Macroecono,ic Update special issue 2004 scenario”, N* 13, October 2003.
  8. Gurley, Rick, Fatoorechie, Mohammad and Lucterhand, David, The pragma Corporation Access to Crredit Initiative Third Quarterly Report For the Period”, KYIV, UKRAINE, April 1, 2005 – June 30, 2005.
  9. Hamecz, Istvn, Klmn, Tams, “Prepared by the Financial Stability Department and Economics Department of the Magyar Nemzeti Bank, DECEMBER 3003, www.mnb.hu.10.

http://www.smecreditbureau.com.my/welcom.jsp

  1. 11. “OECD Lacal Enterepreneurship Review Series Case Study of the Mexican State of Sinaloa”, AUGUST 2004. http://www.oecd.org/dataoecd/11/21/33795325.pdf
  2. 12. Putting China’s Capital to Work: The Value of Financial System Reform”, Mckinsey Global Institute, May 2006.
  3. “Razif, Mohd and Kadir, Abd,”Mohd Razif bin Abd Kadir: SME Credit Bureau in the SME Credit Bureau Seminar, Kuala Lumpur, 27 May 2008.
  4. SME Credite Bureau, 2005, Singapore, www.icdnb.com.sg/pdf/Credence1_Supp.pdf
  5. 15. “The Credit Risk Data Management In The ASEAN Region”, Section 14, http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/0712asiancompany14.pdf
  6. 16. “The Malaysian Economy in 2007” Annual Report 2007. http://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/en/2007/cp01_002_whitebox.pdf
  7. the National Economic and Development Authority, “Medium-Term Philippine Development Plan 2004-2010”, Manila Philippines, 2004. http://www.evis.net.ph/-neda8/rdp/MTP…-2010/MTPDP2004-2010NEDA v11-12.pdf