کفایت سرمایه، معیاری برای وام دهی شرکت های لیزینگ در اروپا

در اواخر 1974 به علت بحران در بازارهای بزرگ مالی و پولی جهان و به دنبال ورشکستگی بانک هرشتات در آلمان غربی، روسای بانک مرکزی ده کشور صنعتی کمیته­ای با نام کمیته­ مقررات و رویه­های نظارتی بانکداری تشکیل دادند. گردهمایی 10 کشورآمریکا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان،بلژیک، کانادا، فرانسه، لوگزامبرگ، سوئیس، هلند، سوئد و ژاپن در شهر بازل سوئیس برگزار شد. به همین جهت کمیته به نام کمیته­ی بازل و به اختصار به عنوان کمیته­ی بال معروف شد.

گزارش سال 1996 کمیته، مورد توجه روسای کل بانک مرکزی عضو 10 کشور صنعتی قرار گرفت و نتیجه­ی آن نوعی توافق جمعی در زمینه­ی استفاده از یک روش به منظور اندازه­گیری مخاطره در مورد اقلام مندرج در ترازنامه و خارج از ترازنامه­ بانک­ها بود.

به دنبال آن شیوه­ اندازه­گیری و حد کفایت سرمایه که در ” موافقتنامه­ی سرمایه­ی بال” در سال 1988 منتشر شده بود، مورد تصویب روسای بانک­های مرکزی عضو گروه 10 کشور صنعتی قرار گرفت.

با این همه پیاده­سازی و رعایت این استاندارد به خاطر فقدان تعریفی دقیق از صورت و مخرج کسر نسبت سرمایه، با مشکلاتی روبرو شد. به همین دلیل، تفسیر موافقتنامه سرمایه برای نحوه­ی تعدیل ذخایر عمومی، اندوخته­ عمومی، زیان وام­های غیر قابل وصول، همچنین شیوه­ی برخورد با مخاطرات بالقوه­ی اقلام خارج از ترازنامه، و چگونگی منظورکردن مخاطرات بازار، در سه بیانیه­ی جداگانه در سال­های 1991 و 1996 صادر شد.

بخش عمده­ای از اقدامات اولیه مربوط به ملحوظ کردن مخاطره­ی بازار در چهارچوب کفایت سرمایه، حاصل تلاش­های مشترک کمیته­ی بال با مراجع تدوین کننده­ی مقررات بازارهای اوراق بهادار بوده و از این رو، کمیته­ی مذبور بر این باور است که امکان استفاده از چهارچوب تدوین شده در عرصه­ی موسسات و نهادهای مالی غیر بانکی نیز وجود دارد.

با توجه به تفاسیر متفاوت و بازنگری­های انجام شده در چهارچوب نوین کفایت سرمایه، این موضوع با استقبال عمومی مواجه و در سال 1999 مجموعه­ای حاوی بحث­ها  و مناظره­های مشورتی از سوی کمیته­ی بال منتشر شد.

در آمریکا نیز بنیاد غیرانتفاعی و غیر دولتی به نام ”  بنیاد لیزینگ تجهیزات و تامین مالی ” به صورت N.G.O تشکیل شده است که ماموریت آن، انجام تحقیقات گسترده در خصوص صنعت لیزینگ تجهیزات و تامین مالی بوده است.

کفایت سرمایه و روش­های محاسبه­ی آن

سرمایه از عوامل اصلی در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکی و نهاد مالی است. سرمایه، پوششی مطمئن در برابر مخاطرات محسوب می­شود. از این رو هر بنیاد مالی باید متناسب با ماهیت و دامنه­ی مخاطرات که با آن روبرو است، سرمایه­ کافی در اختیار داشته باشد. این مخاطرات شامل: مخاطره­ اعتباری، مخاطره­ بازار، مخاطره­ عملیاتی و … است که بر وضع مالی بانک یا نهاد مالی اثر دارد و باید در فراِیند ارزیابی کفایت سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در ” چهارچوب نوین کفایت سرمایه­ای” که در سال 2001 منتشر شد، 3 رکن اساسی به شرح ذیل مطرح شده است:

1.حداقل الزامات کفایت سرمایه که در پی تکوین و گسترش قواعد مربوط به روش اندازه­گیری، استاندارد شده است؛ در این بخش از طریق تاکید بر مخاطره­ اعتباری، مخاطره­ بازار و همچنین مخاطره­ عملیاتی، الزامات کفایت سرمایه محاسبه و اندازه­گیری می­شود.

2.بررسی نظارتی که بر ارزیابی مستمرکفایت سرمایه و فرآیندهای ارزیابی داخلی بانک یا نهاد مالی، متمرکز است؛ از بانک­ها و سایر نهادهای مالی انتظار می­رود تا نسبت کفایت سرمایه­ی خود را در محدوه­ای فراتر از حد پایین تعریف شده، تنظیم کنند و همزمان از سیاست­ها، خطی مشی­ها و فرآیندهای داخلی برای ارزیابی مستمر کفایت سرمایه – به نحوی که به سطوح مختلف مخاطره هماهنگ و با راهبردهای تجاری و عملیاتی سازگار باشد – بهره جویند.

3.استفاده اثر بخش از نظام بازار به عنوان اهرمی جهت بهبود و تقویت افشای اطلاعات و گسترش سلامت و ثبات در محدوه­ نظام بانکی و موسسات مالی؛ هدف از طرح این بخش، ایجاد انگیزه­ی مناسب در بانک­ها و نهادهای مالی برای برقراری سلامت و ثبات در محدوده­ی عملیات و ایجاد کارایی در فعالیت­ها است.

چهارچوب نوین ارائه شده از سوی کمیته به نحوی طراحی شده است تا زمینه­ی بهبود در شیوه­ انعکاس مخاطرات در قالب الزامات سرمایه­ی قانونی فراهم آید و در عین حال امکان طرح راه کارهای مناسب در خصوص نوآوری­های مالی مهیا شود.

به طور کلی سه روش اساسی برای موضوع کفایت سرمایه، مطرح است:

1-روش استاندارد

در این روش حداقل نسبت سرمایه به دارایی، 8% است که ریسک آن از طریق تقسیم سرمایه به (ریسک بازار+ ریسک عملیاتی+ ریسک اعتباری) محاسبه می­شود (50% سرمایه، باید سرمایه اصلی یا اولیه باشد).

ریسک بازار معمولاً با روش آماری، و روش ارزش با توجه به ریسک، محاسبه می­شود که در موافقتنامه­ سال 1996 آورده شده و تغییری نکرده است. محاسبه­ی ریسک اعتباری نیز تغییر یافته و ریسک عملیاتی در موافقتنامه­های قبلی نبوده و اضافه شده است.

2-روش بنیادی رتبه­بندی داخلی

در این روش بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس ریسک، رتبه­بندی شده­اند. علائم – A، A، AA، AAA، BB، BBB، و غیره از کمترین ریسک تا بیشترین ریسک به کار گرفته می­شود.

نسبت کفایت سرمایه­ بانک و موسسات مالی بزرگ با سرمایه­ی درجه یک بیش از 3 میلیارد یورو به طور میانگین، 3تا4% است. در آمریکا تنها 20 بانک و موسسه­ی مالی بزرگ در این رده قرار دارند، ولی در سراسر دنیا 188 بانک و موسسات مالی بزرگ که اکثریت آن­ها در اروپا و ژاپن مستقرند، در این رده جای می­گیرند.

3-روش پیشرفته رتبه­بندی

در این روش معیارهای سخت­تری برای رتبه­بندی بر اساس ریسک تعیین شده است. حداقل نسبت کفایت سرمایه عمدتاً 36% و حداکثر 46% است.

کفایت سرمایه و لیزینگ اروپا

شرکت­های بزرگ لیزینگ، موسسات مالی بزرگ تلقی می­شوند و بسیاری از بانک­های بزرگ و بانک­های بین­المللی شرکت­های تابعه­ای دارند که در صنعت لیزینگ فعایت می­کنند. بنابراین، هم موسسات لیزینگ بزرگ و هم بانک­هایی که مجبورند در صورت­های مالی تلفیقی خود شرکت­های لیزینگ را بیاورند، به نحوی باید از الزامات بانک سرمایه­ی کمیته­ی بال پیروی کنند. در اتحادیه­ی اروپا، بانک­ها و شرکت­های لیزینگ تماما ملزم به رعایت موافقتنامه هستند. در واقع رعایت الزامات کفایت سرمایه­ کمیته­ بال، موجب می­شود اعتبار بانک و شرکت­های لیزینگ افزایش یابد. بر همین اساس اینگونه موسسات و شرکت­ها قادر به تامین سرمایه با نرخ کمتری خواهند بود.

کمیته­ اروپا و کمیته­ی بازل در بین معیارهای رتبه­بندی (که محیط فاینانس اروپایی را شکل می­دهد)، کفایت سرمایه را  معیار مناسبی برای وام ­دهی به SME ها می­داند. آنچه در شرکت­های لیزینگ اروپا مطرح است، تفاوت در کفایت سرمایه محاسبه شده بر اساس روش­های تخمین ریسک اعتباری است.اشکال 2،3،4و5 ، کفایت سرمایه محاسبه شده را به روش های داخلی مطالعات لیزینگ اروپا،روش بنیادی داخلی، و روش پیشرفته نشان می دهد.همانطور که در اشکال نیز مشاهده می شودکفایت سرمایه طبق روش های انتخابی، نسبت به خط چین (روش استاندارد)بسیار متغیر است.

شکل2- کفایت سرمایه به سه روش در لیزینگ اتومبیل

شکل3- کفایت سرمایه به سه روش در لیزینگ کامپیوتر و تجهیزات اداری

شکل4- کفایت سرمایه به سه روش در لیزینگ تجهیزات پزشکی

شکل5- کفایت سرمایه به سه روش در لیزینگ سایر تجهیزات

دو ویژگی کلیدی لیزینگ می­تواند این اختلافات بزرگ را در کفایت سرمایه توضیح دهد:

1.عرضه­ تضامین و وثیقه­های فیزیکی (همانند مسکن، خودرو، کامیون، ماشین آلات و …)

2.و این واقیعت که در اروپا بخش قابل توجهی از قراردادهای لیزینگ را می­توان در طبقه­ی خرده فروشی قرار داد.

در واقع دارایی­های لیز شده، در دوره­ی اجاره، در مالیکت موجر باقی می­ماند، و این ویژگی به دلیل مالیکت مجدد یافتن (موجر) در صورت قصور و عدم پرداخت مستاجر، بسیار مطلوب خواهد بود. همچنین از طرفی تضامین فیزیکی در کاهش ریسک اعتباری بسیار موثر است.

موسسات مالی اروپا به این نتیجه رسیده اند که بر اساس کفایت سرمایه محاسبه شده طبق روش رتبه­بندی داخلی، تضامین و وثیقه­های فیزیکی همچون مسکن بسیار مطلوب به نظر می­رسد. به همین دلیل تعداد کمی از موسسات مالی روش پیشرفته را انتخاب می­کنند. البته این فقدان تشخیص ممکن است انحرافی رقابتی در صنعت فاینانس ایجاد کند. بعلاوه موسسات مالی باید مطابق با تعداد زیادی از کفایت­های حداقل، توانایی تحقق انواع ابزارهای ریسکی را که تشخیص داده­اند، را داشته باشند.