پیشنهاد استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی
در راستای متنوع سازی شیوه ها و ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی و استفاده یکپارچه و هم افزا از ظرفیت بازارهای مالی و تبدیل دارایی های غیرمولد به سرمایه قابل پرداخت به فعالیت های اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش فعالیت های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی پیش نویس مصوبه «استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری در زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی» را با همکاری کلیه دستگاه های مرتبط تهیه و جهت بررسی و طرح در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بررسی داده های کلان اقتصادی کشور طی سال های گذشته نشان می دهد که با وجود سهم قابل توجه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی، میزان سرمایه گذاری در این بخش نسبت به کل سرمایه گذاری در کشور پایین تر است. به علاوه سهم سرمایه گذاری در این بخش نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده در آن پایین تر از حد واقعی است. محدودیت منابع بانکی از یک طرف و عدم توسعه روش های نوین تأمین مالی از سوی دیگر، از مهم ترین دلایل سهم پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.
بر همین اساس و در راستای متنوع سازی شیوه ها و ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی و استفاده یکپارچه و هم افزا از ظرفیت بازارهای مالی اعم از پول، سرمایه و تأمین اطمینان و ایجاد بسته منسجم مشتمل بر تسهیلات، اعتبارات، اوراق اسلامی، اعتبارسنجی، سبد بیمه ای، عاملیت اعتباری، تسهیلات سندیکایی، اجاره عملیاتی، عاملیت وجوه، خطوط اعتباری کالایی، تهاتر بدهی های معوق، تبدیل دارایی های غیرمولد به سرمایه قابل پرداخت به فعالیت های اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش فعالیت های کشاورزی اعم از تأمین، تولید، توزیع، تجاری سازی، توسعه صادرات، خوداتکایی محصولات اساسی، طرح های زیربنایی، ارتقای فناوری و مکانیزاسیون، کسب و کارهای نوپا، صنایع تکمیلی – تبدیلی و فرآوری، پیشنهاد استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری در زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
گفنتی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.
