بیمه اعتباری (بیمه ریسك)

رقم بسیار بالا و رو به رشد مطالبات معوق بانک‏ها و مؤسسات مالی و پولی، و چالش‌های سنگینی که ادامه این روند ممکن است ایجاد نماید، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که، با چه مکانیزم‏هایی می‏توان ریسک ناشی از نکول وام‌گیرندگان را کنترل نموده و از رشد مطالبات معوق جلوگیری كرد؟ قطعاً آشنایی با مکانیزم‌های رایج روز دنیا به منظور کاهش ریسک معوق شدن وام‌ها، می‌تواند به منزله نخستین گام در راستای استقرار یک سیستم کارآمد مدیریت ریسک محسوب شده و در بلندمدت به کاهش حجم مطالبات معوق کمک شایانی نماید. بیمه اعتباری یكی از مكانیزم‏های كاهش ریسك برای بانك‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری محسوب می‏شود، كه می‏توان از جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی دقیق قرار داد.

بیمه اعتباری به وام‏دهندگان و شركت‏هایی كه به مشتریان خود وام یا اعتبار می‏دهند، بابت كسب و كارشان اعتماد به نفس داده و از بیم عدم وصول مطالبات در برابر اشخاصی كه قدرت پرداخت اقساط خود را ندارند، جلوگیری می‏نماید. بر این اساس، تسهیلات بانك‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شركت‏هایی كه كالا و محصولات خود را به صورت اقساطی به فروش می‏رسانند، در برابر خطر عدم وصول مطالبات، تحت پوشش بیمه‏ای قرار می‏گیرد.

بیمه اعتباری ابزار قدرتمند كسب و كار

امروزه بسیار شاهد آن هستیم كه اشخاص براى رفع نیازهاى اجتماعى خود كه نیازهاى اقتصادى را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یكدیگر می‌كنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، قراردادهایی است كه غالباً به شكل قراردادهاى اعتبارى نمایان می‌گردند و مصرف‌كننده‌هایى كه توانایى اقتصادى خریدارى كالاهاى مورد نظر خود را نقدى و یكجا نداشته و براى رفع نیاز خود مبادرت به انعقاد این نوع قراردادها می‌نمایند. لذا حمایت از حقوق دو طرف قرارداد، ایجاب می‌نماید كه قوانینى جامع بر این نوع عقود كه حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و وام‏دهندگان و یا شركت‏هایی كه كالا خود را به صورت قسطی به مصرف‏‏كننده ارائه می‏كنند حاكم گردد، كه در این راستا بیمه اعتباری یكی از ابزارهای مناسب بوده و فروش با كمك بیمه‏های اعتباری یكی از پررونق‌ترین روش‌های بازرگانی شناخته شده است، كه از این طریق فروشنده خطر احتمالی معامله را به بیمه‌گر منتقل می‏نماید. این روش فروش، بیشتر در كشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته دنیا دیده می‌شود، چرا كه این كشورها، از ثبات اقتصادی و اجتماعی نسبی برخوردارند.

به لحاظ اهمیت این رشته بیمه‌ای در توسعه اقتصادی كشور، بیمه‌های اعتباری، خسارت‌های مالی بیمه‌گذاران كه ناشی از عملیات مالی و پولی وام‌گیرندگان است را تحت پوشش قرار می‌دهد. تولیدكنندگان و عرضه‏كنندگان كالاها برای رقابت بیشتر با یكدیگر سعی در تسهیل شرایط فروش محصولات خود دارند تا به این وسیله مشتریان و خریداران بیشتری را جذب كنند، و هر چه بازار جنبه رقابتی بیشتری به خود می‏گیرد، از سوی فروشندگان تسهیلات بیشتری برای خریداران در نظر گرفته می‏شود. در این بین بهترین و متداول‏ترین نوع تسهیلات، فروش اقساطی محصولات یا خدمات می‏باشد. اما مهمترین دغدغه و نگرانی فروشندگان، وصول اقساط در مواعد مقرر از خریداران است. آنها سعی می‏كنند بدهی مشتریان خود را كه در معرض خطر عدم بازپرداخت قرار می‏گیرد، با بیمه اعتباری پوشش دهند.

تاریخچه بیمه اعتباری در جهان و ایران

بیمه‏های اعتباری در اواخر قرن 19 متولد شد، اما عمدتاً در غرب اروپا بود توسعه آن بین جنگ جهانی اول و دوم بوده است. این بیمه‌نامه برای اولین بارتوسط شركت بیمه اكسس (Exess) درسال 1893 میلادی صادر شد و اولین شركت تخصصی بیمه اعتباری شركت ایندمنتی است كه در سال 1918 تأسیس گردید.

برخی صدور اولین بیمه‌نامه اعتباری را مربوط به شركت CieAssurance Generle و در 31 اكتبر 1831 می‌دانند. البته یك ایتالیایی به نام سانگینوتی در سال 1839 با چاپ مقاله‌ای با عنوان «تلاش تئوری جدید برای تحقق سیستم بیمه‌ اعتباری مربوط به خسارت ورشكستگی» اولین نظریه‌پرداز بیمه‌های اعتباری بود.

تاریخچه بیمه‌های اعتباری در ایران به تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران باز می‌گردد، زیرا صندوق ضمانت صادرات اولین مؤسسه‌ای است كه در زمینه بیمه اعتبار صادرات كالا در ایران شروع به فعالیت كرد.

تفكر تأسیس صندوق به نیمه دوم دهه 1340 بر می‌گردد. مقدمات تأسیس صندوق با كمك كارشناسان خارجی در سال 1350 فراهم شد و در مرداد 1352 قانون تأسیس صندوق كه مشتمل بر ده ماده بود از تصویب مجلس وقت گذشت و صندوق‌ها با اهداف توسعه صادرات و حفظ حقوق صادركنندگان ایرانی تشكیل شد.

انواع بیمه اعتباری

بیمه‌های اعتباری را كه جزو بیمه‌های اموال و زیان‌های پولی است، می‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود. در بخش‌ خارجی، فروشندگان كالا و خدمات از یك نوع پوشش بیمه‌ای به نام بیمه‌نامه اعتباری صادراتی برخوردار شده و زیان‌هایی مانند ریسك‌های سیاسی، تغییر قوانین و مقررات دولت‌ها و … را تحت پوشش قرار می‌دهند. اما در بخش داخلی، بیمه تسهیلات اعطایی و بیمه فروش‌های اعتباری، از جمله مهم‌ترین بیمه‌نامه‌های اعتباری هستند و منظور از اعتبار داخلی، ظرفیت بدهی یك مشتری است كه از طرف بنگاه‏های اقتصادی، در قبال ارائه كالا و خدمات، یا بانك‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری كه مجوز بانك مركزی را دارند و به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت‏ها در معرض ریسك عدم بازپرداخت قرار می‏گیرند.

تفاوت‏ها و شباهت‏های  بیمه اعتباری با سایر بیمه‏ها

نوعی از این بیمه با بیمه عمر مانده بدهكار شباهت دارد. با این تفاوت كه در بیمه عمر مانده بدهكار شخص وام‏گیرنده بدهی اقساط خود را بیمه می‏نماید تا در صورت فوت شركت بیمه بدهكاری وی را بعهده بگیرد اما در این نوع بیمه‏ها وام‏دهنده بعنوان بیمه‏گذار خریدار پوشش بیمه‏ای می‏باشد و بیمه ضامن طلب او خواهد گردید.

مصوبات و آیین‏نامه ها

شركت‏های بیمه به موجب آیین‏نامه قرارداد گروهی بیمه اعتباری داخلی (آیین‏نامه شماره 51) مصوب شورای عالی بیمه در ارائه بیمه‏نامه‏های اعتباری محدودیت‏هایی داشته و ملزم به رعایت موارد ذیل می‏باشند:

• آیین‏نامه مقرر می‏دارد كه منظور از «اعتبار» ظرفیت بدهی یك مشتری است كه بنگاه‏های اقتصادی در قبال ارائه كالا و خدمات بانك‏ها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز كه تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار می‏دهند، مطالبات ناشی از این فعالیت‏ها باید در معرض ریسك عدم بازپرداخت قرار داشته باشند.
• شركت‏های بیمه موظف‏اند كه قراردادهای بیمه اعتبار را به صورت گروهی منعقد كنند.
• در آیین‏نامه از شركت‏های بیمه خواسته شده است كه در قراردادهای بیمه اعتباری، بیمه‏گذار را مكلف كنند كه سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان پیدا كند.
• بنگاه‏ها و مؤسسات اعتباردهنده برای دریافت پوشش بیمه اعتبار داخلی در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیك باید حداقل 20درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبارگیرنده دریافت كرده باشند.
• شركت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‏تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبارگیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه‏گذار موظف است تمام تضمین‏های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شركت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بیمه منتقل نماید. شركت بیمه موظف است پس از تأمین مطالبات خود مابه‏التفاوت را به بیمه گذار مسترد كند.

خطرهای تحت پوشش بیمه اعتباری عبارتند از:

– ریسک های خریدار

– ورشکستگی و ناتوانی مالی

– عدم قبول کالا

– ریسک‏های سیاسی / کشوری

– بلوکه کردن و تاخیر در انتقال ارز

– جنگ و ناآرامی داخلی

– تحریم واردات

– لغو پروانه‏های واردات

– خسارت‏های ایجاد شده ماورای کنترل صادرکننده و خریدار

 مكانیزم بیمه اعتباری

ساز و كار بیمه‌ای در كشورهای در حال توسعه، با كشورهای پیشرفته متفاوت است. بدین صورت كه بیمه‌گران در كشورهای در حال توسعه، به هنگام ارائه پوشش‌های اعتباری احتیاط بیشتری اعمال می‌نمایند. در صورتی كه بیمه‌گران كشورهای پیشرفته و توسعه‏یافته، این‏گونه بیمه‌ها را به سادگی ارائه و صادر می‏نمایند. در كشورهای در حال توسعه نظام اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد دولت در جریان مبادلات بازرگانی نیاز به تضمین دارد كه عموماً‌ با تشكیل صندوق‌های ضمانت این امر، ‌محقق می‌شود. در بعضی كشورها از خدمات بیمه‌های بازرگانی و صندوق‌های حمایتی به طور توام استفاده می‌شود. ایجاد اطمینان و تضمین از طریق این صندوق‌ها در برابر وقوع خطرهایی است كه بعد از اعطای اعتبار و برای تشویق در امر صادرات كالا یا خدمات صورت می‌گیرد.

اولین بار شركت بیمه ایران این بیمه‌نامه را در سال 1348 صادر كرد ولی به جز چند سال اخیر جایگاه قابل توجهی در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای نیافت. بیمه‌های اعتباری تا پایان سال 1383 از رشد خوبی برخوردار بوده و هر ساله پرتفوی آن افزایش پیدا كرده است، اما متأسفانه از سال 1384 تاكنون روند نزولی داشته و از رشد منفی برخوردار گشته است، همانطور كه در نمودار زیر – مربوط به بیمه مركزی ایران – مشاهده می‏شود، در سال 1387 سهم بازار بیمه اعتباری 03/0 بوده است و تعداد خسارت‏های پرداخت شده به تعداد بیمه‏های اعتباری صادره 16.1درصد می‏باشد.

سهم بازار بیمه تفكیك رشته‏های بیمه در سال 1388 (%)

با توجه به نمودار در می‏یابیم كه بیمه اعتباری درصد ناچیزی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده و چنانچه شركت بیمه تمامی اصول و قوانین بیمه‏ای را رعایت كرده و به تعهدات خود پایبند باشد، مطالبات معوق به حداقل میزان خود می‏رسد، زیرا عدم توجه مناسب به بیمه اعتباری در ایران، از دیگر دلایل ایجاد مطالبات معوق است، این در حالی است که در تمام دنیا، بانک‏ها بخشی از ریسک یک پروژه بزرگ را به شرکت‏های بیمه منتقل می‌کنند و آن بیمه نیز ریسک پذیرش‏شده را در بازار بیمه توزیع می‌کند.

وضعیت روند بیمه اعتباری از سال 1383 الی1387

روند رو به كاهش بیمه اعتباری به دلیل بالا رفتن ضریب عدم وصول مطالبات و عدم وجود ابزارهای مناسب وصول مطالبات (اعتبارسنجی صحیح) بوده است و چنانچه از ابزارهای مناسبی استفاده شود این رشته از بیمه دارای پتانسیل مناسب جهت رشد می‏باشد. 

منابع:

• وب سایت بیمه مركزی- centinsur.ir
• وب سایت بیمه ایران – iraninsurance.ir
• “Karin price mucller”, protect your business with credit insurance, www.entrepreneur .com
• “World Leading Credit Insurance”,www.eulerhermes.co.uk