صنعت ليزينگ و چالش قوانين و مقررات

لیزینگ بین المللی به وسیله ای مهم برای رشد اقتصادی در بازارهای جهانی خصوصاً در مواردی همچون هواپیما، كشتی و ماشین آلات كه تأمین مالی بیشتری مورد نیاز می باشد، مبدل شده است. این در حالی است كه قوانین ملی لیزینگ نه تنها از كشوری به كشور دیگر متفاوت بوده و یا حتی در برخی موارد كشورها فاقد لیزینگ هستند. یونیدرویت(UNIDROIT)  یا انستیتوی بین المللی وحدت قوانین خصوصی (International Institute for the Unification of Private law) یك سازمان بین الدولی است كه در رم ایتالیا مستقر است. هدف این انستیتو مطالعه نیازها و روش های نوسازی، همسان سازی و هماهنگی قوانین خصوصی، به ویژه قوانین تجاری بین كشورها می باشد.

طبق اساسنامه یونیدرویت، اعضای آن دولت ها بوده و درحال حاضر 60 عضو از 5 قاره جهان دارد. این اعضا سیستم های حقوقی، اقتصادی و سیاسی گوناگون با پشتوانه فرهنگی مختلف را نمایندگی می كنند.

هدف اصلی كنوانسیون یونیدرویت(Unidroit)  ترویج لیزینگ برون مرزی و همچنین یكسان سازی قوانین آن برای رشد صنایع بزرگ و همچنین كوچك و زودبازده در كشورهای دارای پتانسیل بوده است. در حالی كه بسیاری از كشورها، خصوصاً كشورهای در حال توسعه، نیاز به چارچوب قانونی برای افزایش سرعت رشد صنعت لیزینگ نوظهور خود هستند، حتی كشورهایی با صنعت لیزینگ توسعه یافته نیز خواهان پذیرش چنین قانونی هستند. بنابراین با درك سودمند بودن قانونی بین المللی كه نیازهای این صنعت را برآورده كرده و تجارت كالاهای سرمایه ای را سهولت می بخشد، كنوانسیون بین المللی یونیدرویت در سال 1988 آغاز به كار نمود.

سیستم قانونی ارائه شده در كنوانسیون فوق الذكر به عنوان آغازی مفید برای توسعه مدل های قانونی معاملات لیزینگ شده و پیاده سازی سیستم های نظارتی آن در مقایسه با سیستم های مالی و حسابداری در اولویت قرار گرفت. در این راستا با مشاركت گسترده كشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و حتی كشورهایی كه عضو این كنوانسیون نبودند، مدل قانونی یونیدرویت در لیزینگ به تصویب رسید.

این كنوانسیون در سال های بعد پیرامون موضوعات لیزینگ و تجهیزات متحرك، هواپیما و وسایل نقلیه ریلی نیز تشكیل شد. بدین ترتیب در ابتدا پیش نویس مدل قانونی لیزینگ توسط اعضای كنوانسیون یونیدرویت تهیه و پس از بررسی دولت ها به تصویب رسید.

بدون شك یكی از دلایل پیاده سازی كنوانسیون یونیدرویت كاهش هزینه های ریسك در معاملات بین المللی و صادرات بوده است. كشورهای عضو كنوانسیون براساس مدل قانونی اولیه لیزینگ كه نتیجه فعالیت هایIFC(International Finance Corporation) بود، جهت معرفی این صنعت به عنوان روشی برای تأمین منابع مالی تجهیزات صنعتی، كشاورزی و غیره،  اقدام به تهیه مدلی جامع و بین المللی برای قوانین این صنعت نمودند. كمیته مشورتی یونیدرویت شامل متخصصینی از كشورهای آفریقای شمالی، آفریقای جنوبی، آسیا، اروپا، امریكای لاتین، امریكای شمالی، روسیه و IFC می باشد.

كمیته مشورتی یونیدرویت پس از برگزاری جلساتی، پیش نویس مدل را تهیه كرده و به عنوان بهترین پبشنهاد به دولت ها ارائه نمودند. نتیجتاً دولت ها موظف به ارائه نظرات خود شدند كه البته این پروژه با نظارت دبیرخانه كشورهای مشترك المنافع، ICC، IFC و كمیته قراردادهای بین المللی سازمان ملل به اجرا درآمد. این مدل برای طیف وسیعی از دارایی ها، ماشین آلات، املاك، كالاهای سرمایه ای، تجهیزات خصوصاً تجهیزات كارخانه ای كاربرد داشته و جهت یكسان سازی قوانین نظارتی تاثیرگذار بر قراردادهای لیزینگ تهیه شده است. این قوانین نظارتی شامل قانون های لازم الاجرا، وظایف تأمین كننده در مقابل مستأجر، حق اولویت رهن و دین، تعهدات غیرقابل فسخ طرفین، ریسك خسارت، حقوق مستأجر درصورت خسارت دارایی، ضمانت های طرفین، وظایف مستأجر جهت نگهداری و عودت دارایی، شرایط و نتایج قبول و یا عودت دارایی، جبران خسارت نكول، اندازه خسارات، تسویه خسارت و … می باشند. و نهایتاً لازم به ذكر است كه این مدل صراحتاً برای استفاده قانون گذاران در كشورها ارائه شده است.

بعد از كنوانسیون یونیدرویت، كنوانسیون CAPE TOWN برای توسعه مزایای كنوانسیون قبلی خصوصاً برای حمایت از موجر در مقابل ورشكستگی مستأجر و همچنین بروز معوقات در قراردادهای تجهیزات متحرك مخصوصاً هواپیما و وسایل نقلیه ریلی تشكیل شد.

28 كشور شیلی، چین، كونگو، كوبا، اتیوپی، فرانسه، غنا، جامائیكا، اردن، كنیا، لسوتو، نیجریه، آفریقای جنوبی، بروندی، سودان، سوئیس، تركیه، تونگا، انگلیس، تانزانیا، ایتالیا، سنگال، پاناما، آلمان، عربستان سعودی، اكراین و كانادا؛ مدل های قانونی كنوانسیون های فوق الذكر را پیاده سازی و كشورهای پاكستان، عمان، ایرلند، مالزی، آنگولا، افغانستان، اندونزی، مكزیك، مغولستان و كلمبیا نیز آن را به تصویب رسانده اند. فراهم سازی شرایط كافی و آسان برای جبران معوقات و درك اهمیت ایجاد شرایطی برای تأمین امنیت اعتباری موجر با كمترین هزینه، به عنوان یكی از مهمترین دلایل موفقیت كنوانسیون CAPE TOWN مطرح است.

براساس قانون یونیدرویت، تمام لوازمی كه در كسب و كار و تجارت مستأجر مورد استفاده قرار می گیرد، شامل دارایی های سرمایه ای  غیر متحرك، تجهیزات، تجهیزات آتی، خصوصاً تجهیزات كارخانه ای، ماشین آلات كارخانه ای، دام های زنده و جنین آن ها، دارایی نامیده   می شوند. این تعریف شامل پول و یا اوراق بهادار سرمایه گذاری نیست.

سیستم قانونگذاری كنوانسیون یونیدرویت شامل موارد زیر است:  

• جبران قصور
• سیستم ثبت بین المللی
• حق اولویت در وصول طلب
• تأثیر نرخ بهره بین المللی در ورشكستگی
• تخصیص
• قلمرو اختیارات
• فسخ كنوانسیون توسط طرفین قرارداد

بنابراین موجر بواسطه این كنوانسیون به اقدامات اولیه ای درصورت بروز معوقات مجهز می گردد. حق استرداد دارایی از مهمترین این اقدامات است. رویكرد كنوانسیون در مدنظر قراردادن اهداف تجاری و دیپلماسی كشورها و متعادل نمودن آن ها ستودنی بود. اگرچه تصمیم استفاده از این سیستم قانونی و بهره گیری از مزایای اقتصادی آن شامل افزایش دسترسی به بازار مالی بین المللی، بر عهده خود كشورها است.

همچنین می توان گفت، سیستم ثبت بین المللی نیز از مهمترین اجزای سیستم قانونی كنوانسیون كیپ تاون بود و مركزیت آن را تشكیل می داد. شماره سریال دارایی، در این سیستم ثبت شده و برای ردیابی دارایی در مواقع لازم مورد استفاده قرار می گیرد. كاربرد اصلی این سیستم در صنعت هوایی است و كنوانسیون CAPE TOWN از سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی نیز جهت رعایت قوانین مربوطه دعوت بعمل آورد و ICAO نیز در سال 2005 آنرا پذیرفت.

براساس این قانون، پیگیری و نظارت بر خدمات و وظایف تأمین كننده دارایی كه در قرارداد فی مابین موجر و تأمین كننده درج شده،    برعهده موجر است، مگر اینكه خود مستأجر درخواست پیگیری مستقیم داشته باشد. اگر چه طی هیچ شرایطی مستأجر امكان مذاكره و تغییر شرایط این قرارداد را ندارد.

ریسك خسارت دارایی برعهده مستأجر است و البته در شرایطی دارایی بطور كامل به مستأجر انتقال پیدا نكند، دیر تحویل داده شده و یا مطابق خواسته مستأجر نباشد، مستأجر می­تواند دارایی را قبول كند و یا از قبول آن امتناع نموده و قرارداد لیزینگ را باطل نماید.

مستأجر موظف است بادقت از دارایی مورد معامله نگهداری نموده و مطابق موارد ذكر شده در قرارداد لیزینگ دارایی را مورد استفاده قرار دهد. در زمان خاتمه قرارداد و قبل از اینكه تصمیمی به خرید دارایی و یا تمدید قرارداد لیزینگ اتخاذ گردد، مستأجر دارایی را به موجر عودت می دهد.

طرفین قرارداد لیزینگ می توانند در قرارداد، قصور را تعریف كنند و یا از تعاریف استفاده شده در مدل قانونی یونیدرویت استفاده كنند. درصورت فقدان تعریف، یونیدرویت قصور را عدم ایفای تعهدات هریك از طرفین معامله تعریف نموده است. بر این اساس، هر یك از طرفین می توانند در صورت بروز قصور، شرایط و جرائمی را تعیین نموده و یا حتی درخواست ابطال معامله را داشته باشند.

بنابراین قرارداد می تواند بواسطه قانون، درصورت خسارت عمده دارایی و یا قصور هریك از طرفین براحتی فسخ شود.

منابع و ماخذ:

• “financial Leasing Under UNIDROIT Convention and te Uniform Commercial Code”, David A.Levy, 2010
• “Unidroit Model Law On Leasing”, UNIDROIT, 2008
• Unidroit’s Legislative work designed to promote leasing internationally”, Martin Stanford, 2008